إذا ثبت الخبر عن رسول الله ﷺ انتهى سلطان الاعتراض

ومن هنا كان الواجب عند الكلام في خبر الآحاد ألا تستولي المصطلحات الحادثة على أصل المسألة، حتى يُجعل ما هو وصف لطريق الرواية حاكمًا على حجية سنة رسول الله ﷺ ، فالأصل الذي كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ أن الخبر إذا ثبت عندهم عنه ﷺ وجب تصديقه وقبوله والعمل بمقتضاه، ولم يكونوا يجعلون انفراد الثقة بنقله سببًا لرده، ولا عرف عنهم ذلك الأصل الكلامي الذي ظهر بعدهم: أن ما لم يبلغ حد التواتر لا تثبت به عقيدة، أو لا يفيد علمًا بحال. وهذا هو الأصل الذي ورثه عنهم التابعون وتابعوهم وأئمة الحديث