القضية الفلسطينية وحكم القانون

إن حكم القانون فقط هو الضامن الوحيد للتخلص من ثالوث البقاء أو الفناء أو الإلغاء. وإن الحق القانوني هو الفيصل الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح مستقبل المنطقة (وإسرائيل) من جدل الحق التاريخي، ولن يكون هناك حل قانوني إلاّ باستعادة الحقوق الفردية والجمعية، وأما الحقوق الجمعية فلا تنتهي بإقامة الدولة العربية في فلسطين على حدود قرار التقسيم، وإنما تبدأ من هذه النقطة بالضبط، أي أن إقامة الدولة ليست غاية بحد ذاتها في هذا الصراع، وإنما هي الوسيلة والبداية وفي هذا المجال، فإن المشاريع السياسية كلها تقلب الهرم على رأسه، فهي تبتدئ (بالسلطة) وتؤجل قضايا القدس واللاجئين، مع أن الجهة التي ينبغي أن تمثل شعباً في قضية لاجئين يجب أن تكون قادرة على ممارسة السيادة، وقادرة على ضمان حق تقرير المصير لشعبها